قال مصدر بالشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، إن الإدارة أبلغت مديري الفروع هاتفيًا بوقف بيع الأدوية المستوردة، في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس.
وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه صباح اليوم ليخفض قيمته بنسبة 32.3 بالمئة إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي.
في ذات السياق، أكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن "الشركة المصرية اتخذت قرارًا بوقف بيع الأدوية المستوردة، ووصلنا هذا الخبر من مدير أحد الفروع اليوم".
ووصف "بقطر" هذا القرار في تصريحاته لمصراوي، بـ"الكارثة الكبرى لأن عدم توفير أدوية المريض أو تقليلها أمر غير أخلاقي".
لكن الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أكد أن "الشركة اتخذت قرارا بتحجيم البيع لحين وضع سياسة واضحة بعد قرار البنك المركزي".
ويطالب المسؤولون عن صناعة الدواء بحلول عاجلة لمعاجلة خسائر الشركات والمصانع بعد قرار تحرير سعر الصرف، في حين أعلنت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي اجتماع الوزير مع غرفة الدواء لمناقشة هذا الامر.
وتأتي تلك الزيادة المتوقعة بعد مُضي نحو 6 شهور على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.
وقال السبكي لمصراوي "لم نعرف بعد ما يحدث. نتوقع ان تكون هناك سوق سوداء في الفترة المقبلة ولذا اتخذنا هذا القرار".
لكن عضو نقابة الصيادلة قال "ما يحدث في الشركة المصرية قرار خاطئ ونحن كنقابة نطالب بفتح البيع للصيدليات حيث انه لن يتم توفير الدواء ولعدم إثارة المريض".
وأكد العضو المنتدب للمصرية للادوية ان مسئولي الشركة سيتخذون السياسة المستقبلية للبيع خلال يومين على أقصى تقدير.
وقال كريم كرم المتحدث باسم الشركة "تم وضع كوتة حتى لا يحدث نقص أو سوق سواء للدواء".
وأضاف السبكي "سعر الخامات سيرتفع سيرتفع ومن المتوقع ان تحدث ازمة في بعض الأصناف. المشكلة الأكبر ستكون في الشركات المستوردة لانها تستورد كامل المنتج وليس مادة بعينها".
وطالب السبكي الحكومة بضرورة دعم صناعة الدواء بشكل استثنائي بعد تعويم الجنيه.
المصدر
